مدونة عامة

قالت الشركة السعودية للكهرباء إنها وافقت على استثمار 26 مليار ريال (6.93 مليارات دولار) في أربعة مشروعات بهدف تلبية الطلب سريع النمو.   

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء المهندس محمود بن عبد الله طيبة في بيان أن مجلس إدارة الشركة اعتمد ترسية أربعة مشاريع  جديدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن هذه المشروعات هي إنشاء المرحلة الأولى من محطة التوليد العاشرة في الرياض بطاقة ألفي ميغاواط وتوسعة كل من محطة توليد رابغ بطاقة 720 ميغاواط ومحطة الشعيبة البخارية بطاقة ألف و191 ميغاواط ومحطة الجوبة بوادي الدواسر بطاقة مائة ميغاواط وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليار ريال.  

وأضاف طيبة أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع كهربائية في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت 55 مليار ريال يضاف لها قيمة ترسية هذه المشاريع البالغة 26 مليار ريال

بعد ان وضعت الحرب العامية الثانية اوزارها خرجت معظم دول اوربا باقتصاد خرب و بنية معدمة و بدا و اضحا ان الامر يحتاج الى حجم ضخم من رؤوس الاموال و الى فترة زمنية طويلة لاعادة التعمير و على عكس ذلك خرجت الو.م.أ من الحرب كاقوى دولة في العالم و حائزة على اكبر رصيد من الذهب ومتحفظة لاقتصادها بقوة مكنتها من قيادة العالم اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة التالي ة للحرب العلمية الثانية حتى الان. ونظرا لما ترتب عن الحرب العلميةالثانية من اثار شديدة على التجارة الخارجية و شؤون النقد و المال في العالم فقد حاولت الدول في العالم ان تجد لنفسها خلاصا و ان تبحث على وسيلة مناسبة يمكن من خلالها توفير مصادر تمويلية ملائمة لاعادة اعمارها و تنشيط حركة   التجارة الدولية و توفير الاستقرار للنظام الاقتصادي العالمي و عليه تم عقد مؤتمر د ولي عام 1944م في بروتون وودز في الو.م.أ لمحاولة ايجاد الصيغة الملائمة لادارة النظام النقدي الدولي ونظام التمويل الدولي و تحقيق الاستقرار في اسعار الصرف و التجارة الدولية . نشاة و تعريف صندوق النقد الدولي: هو مؤسسة مالية دولية انشات بموجب اتفاقية بروتون وودزبو، مقره مدينة نيويورك ، بدأ نشاطه في مارس 1947م. اهداف و ممهام صندوق النقد الدولي:1-    الاهداف: اوكلت الى صندوق النقد الدولي كان الاعتقاد سائدا بانها ستحقق الاستقرار في النظام النقدي الدولي حسب مؤتمر بروتون وودز وهي:-          تحقيق استقرار الصرف و تجنب تبادل التخفيضات في اسعار الصرف مابين الدول ، الامر الذي يعني امكان تعديل اسعار الصرف الثابتة وفقا لشروط محددة و تحت رقابة دولية و ليس بنطلق حرية كل دولة.-          اقامة نظام متعدد الاطراف للمدفوعات التجارية الجارية بين الدول   الاعضاء في الصندوق و الغاء القيود على الصرف التي تعيق نمو الجارة العالمية. -          توفير الثقة للدول الاعضلء يوضح موارد الصندوق تحت تصرفها في ظل الضمانات الضرورية و اتاحة الفرصة لها على هذا النمو لاصلاح الاختلال الذي قد تتعرض له موازين مدفوعاتها . -          تشجيع التعاون الدولي في مجال العلاقات النقدية الدولية عن طريق مؤسسة دائمة تقدم الدول اطار للتشاور و التفاوض فيما بينهما لحل مشاكل النقدية الدولية. -          العمل على تقصير امد الفترات التي تحتل مدى الفترات التي تحتل فيها موازين المدفوعات للدول الاعضاء و الحد منه. 2-    مهام صندوق النقد الدولي :-          تدعيم استقرار اسعار الصرف لجوء الدول الى التنافس على تخفيض قيم عملاتها.-          اقامة نظام للمدفوعات متعدد الاطراف و التخلص من قيود الصرف التي تحول دون نمو و تنشيط التجارة الدولية. -          تمويل العجز المؤقت في موازين المدفوعات دون اللجوء الى اجراءات تقيدية . -          توفير السيولة الدولية اللازمة لتسوية المدفوعات من خلال زيادة الاحتياطات الدولية . -          اقتراح السياسات التصحيحية التي يجوز للدول العضوية اتباعها وتطبيقها لتحقيق التوازن الداخلي. -          ابداء المشورة للدول العضوة فيما يتعلق بالامور النقدية و الاقتصادية.      -    التعاون مع البنك الدولي فيما يتعلق بعلاج الاختلالات الهيكلية. هيكل التنظيم لصندوق النقد الدولي: 1-    مجلس المحافظين: و يتكون من محافظ و نائبه لكل دولة من الدول الاعضاء في الصندوق و المحافظون عادة هم اما:وزراء ماليين او رؤساء بنوك مركزية او شخصيات مماثلة وهو بمثابة الجمعية العامة للصندوق و يجتمع مرة واحدة في السنة. و له ان يعقد اجتماعات اخرى لمناقشة القضايا التي تدخل ضمن صلاحية كاعلى سلطة في الصندوق مها الفصل في شروط انضمام الاعضاء الجدد ، مراجعة الحصص و غيرها. 2-    المجلس التنفيذي : يتكونمن 24 مدير تنفيذي يجري تعيين 5 منهم بصورة منفردة من قبل بلدانهم ( الو.م . أ، اليابان ، فرنسا ، ألمانيا ، بريطانيا ) أما الباقون فينتخبون من بقية الدول الأعضاء المقسمة إلى مجموعات بحيث تختار كل مجموعة مديرا تنفيذيا يمثلها في المجلس الذي يعتبر الهيئة الدائمة لإتخاذ القرارات و ممارسة صلاحيته كمراقبة سياسات أسعار الصرف وتحديد المساعدات المالية والفنية و إختيار المدير العام للصندوق ... وغيرها . 3-    المدير العام لصندوق النقد الدولي: ينتخب من قبل اعضاء المجلس التنفيذي لمدة خمس سنوات و جرت العادة ان يكون اوربي حيث يتراس المجلس التنفيذي و يدير الاعمال اليومية للصندوق ، وهو مكلف بتحقيق الانسجام بين المجلس و موظفي الصندوق وتقوم باعداد الميزانية ونتفيذها بعد مصادقة المجلس عليها ، اضافة الى كثير من الوظائف.4-    اللجنة النقدية و المالية الدولية ( المؤقتة سابقا) :         انشات اللجنة المؤقتة خلال الاجتماعات السنوية لعام 1974 وتتكون من 24 محافظا من محافظي الصندوق (وزراء المالية عادة) و تجتمع مرتين خلال السنة لترفع التقارير اللازمة الى مجلس المحافظين و المتعلقة بادارة وعمل النظام النقدي الدولي و ترفقها بالاقتراحات الخاصة بتعديل و اثراء مواد اتفاقية انشاء الصندوق.5-    و قد انشات بصورة مؤقتة كبديل للمجلس الذي نصت عليه الأتفاقية و تعتبر الهيئة الدائمة على المستوى الوزاري الذي يشرف على ادارة النظام النقدي الدولي و يقدم التوجيهات و المقترحات اللازمة لتعديل مواد الاتفاق و اصبحت حاليا تسمى اللجنة النقدية والمالية الدولية.6-    لجنة التنمية:       و هي لجنة وزارية مشتركة بين مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي و مجلس محافظي البنك الدولي و تتكون من 22 عضوا من وزراء المالية، وتعقد عادة اجتماعين في السنة يترافقان مع اجتماعي اللجنة المؤقتة و تقم برفع التقارير الى مجلس المحافظين و المتعلقة بقضايا التنمية و السبل الملائمة لنقل موارد حقيقية إلى البلدان النامية ، وتعتبر لجنة التنمية الهيئة التي تساعد على التنسيق القراري و التكامل البرامجي بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في تعاملها مع البلدان.       المطلب الثاني: نظام العضوية و الحصص لصندوق النقد الدولي:يتعامل الصندوق بنظام الحصص حيث يتم دفع حصة الدولة العضو بعد تحديدها وتتكون من 25 % من عملات اجنبية قابلة للتحويل و الباقي تدفع بالعملة الوطنية للدولة العضو و لكل دولة 250 صوت يضاف اليها صوت من كل 100 الف وحدة من وحدات صفوف السحب الخاصة من حصتها ، و يتضح كذلك اهمية الدولة العضو في امكانية الحصول على تسهيلات من الصندوق اضافة الى حقها في التصويت على قرار الصندوق .   موارد وإستخدامات الصندوق:              مواد صندوق النقد الدولي:1-    الاكتتاب: و هي عبارة عن حصص الاعضاء في راس المال الصندوق.2-    الاقتراض : وياتي منخلال المصدرين التاليين : -          الترتيبات العامة للاقتراض وهو تفويض بالاتفاق مع بعض الدول على السماح للصندوق بالسحب في حدود مبلغ 25 مليار دولار مقابل فوائد يدفعها الصندوق على ما يسحبه من هذه القروض و على ان تقوم بتسديد القرض خلال خمس سنوات.-          الاقتراض من الدول الاعضاء في الصندوق. 3-    حقوق السحب الخاصة : تعتبر بمثابة أصل جديد إضافه الصنوق النقد الدولي إ6لى الإحتياطات الدولية ، تتكون من سلة عملات ( اليورو ، الدولار ، الين الياباني ، الجنيه الإسترليني ) وذلك بمقتضى التعديل الأول لمواد الإتفاقية المنشأة له وذلك عام 1969 ، وتعد حقوق السحب الخاصة أول إحتياطي يحمل فائدة ويتم خلقه بقرار دولي كما أنها بمثابة وحدات نقدية حسابية تعطي الدول الحائزة لها الحق في الحصول على تسهيلات إنتمائية بعملات قابلة للتحويل من الدول الأعضاء للصندوق ، ويتم تحديده أسبوعيا منذ عام 1983 .                 المطلب الثاني : إستخدامات صندوق النقد الدولي : 1-    حقوق السحب العادية : حيث يتمكن العضو في الصندوق بالإقتراض بقيمة مساهمة في الصندوق بالعملة الأجنبية مقابل دفع عملتها الوطنية ، ويمنح هذا التسهيل لتصحيح العجز في مزايا مدفوعات الدول الأعضاء . 2-    تسهيل تمويل التعويض والطارئ : يقدم هذا التسهيل التعويض الإنخفاض غير المتوقع في حصيلة صادرات دولية عضو في الصندوق ، كما يمنح لمواجهة أزمة طارئة ناتجة عن ارتفاع أسعار المستوردات . 3-    تسهيل تمويل المخزون الإحتياطي : يقدم هذا التسهيل لمواجهة العجز في مزايا المدفوعات . 4-    التسهيلات النقطية : وهي قروض ميسرة تقدم للدول الأعضاء المستوردة للنفط وهي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات . 5-    صندوق الأمانات : ووظيفة هذا الصندوق هي تقديم قروض ميسرة للدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من خلل في ميزان مدفوعاتها . 6-    تسهيلات التصحيح الهيكلي : وهدفها تصحيح الهيكل الإقتصادي للدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل إقتصادية هيكلية ومشاكل مزمنة في موازين مدفوعاتها . 7-    التسهيلات الخاصة بتحويل الأنظمة الإقتصادية : وهي مساعدات مالية للدول الأعضاء التي تواجه مشاكل في موازين مدفوعاتها بسبب التحويل من أنظمة سعرية مركزية إلى أنظمة تسعير تعتمد على قوى العرض والطلب .

 أحدث بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، انتعاشا وجيزا للدولار، بتعبيره عن القلق من أن يؤدي سعر الصرف المنخفض إلى دعم التضخم. وبرنانكي على حق في أن يكون قلقاً إزاء الدولار الضعيف، لأنه جزء من نمط أكبر لتطورات الأسعار يمكن أن يحدد أيضاً دوره شخصياً في التاريخ النقدي للولايات المتحدة. ويبدو من المحتمل أن يتم تذكره باعتباره أول رئيس للاحتياطي الفيدرالي يتولى القيادة في مرحلة ركود دون أي تراجع متزامن في أسعار السلع. وبدلاً من ذلك، ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية منذ أن بدأ الاقتصاد الأمريكي التباطؤ بشكل حاد في العام الماضي.
السبب الرئيسي في كون أسعار السلع مرنة للغاية هو التركيبة المتغيرة للإنتاج العالمي. فالبلدان النامية أصبحت قائدة النمو المهيمن في العالم على مر السنوات الخمس الماضية، وارتفعت حصتها من الموارد العالمية بشكل حاد. وشكلت أكثر من 59 في المائة من استهلاك النحاس عام 2007 مقارنة بـ 36 في المائة عام 1998. وكانت حصتها من استهلاك الزنك 63 في المائة، مقابل 43 في المائة عام 1998. أما حصتها من استهلاك الألمنيوم فكانت 58 في المائة، مقابل 34 في المائة عام 1998.
قائدة النمو الرئيسي في استهلاك المعادن هي الصين. فمنذ عام 1998، ازداد استهلاكها من النحاس إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، في حين ارتفع استهلاكها من الألمنيوم إلى أكثر من خمسة أضعاف. لكن الصين لم تكن الوحيدة، إذ ازداد استهلاك روسيا من النحاس إلى أربعة أضعاف، ومن الألمنيوم إلى الضعفين في الفترة ذاتها. كذلك تضاعف استهلاك الهند من المعدنين.
وينسب بعض النقاد هذا الارتفاع في أسعار السلع أيضا إلى تأثير التخفيضات التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة، وإلى قيمة الدولار، والمضاربة في السلع. وكان هناك تدفق كبير من الأموال المؤسسية باتجاه مؤشر صناديق السلع خلال السنوات القليلة الماضية. وتنظر وول ستريت حالياً إلى السلع وكأنها فئة أصول جديدة بالنسبة للمستثمرين. ولا يوجد أدنى شك في أن حصة مؤشر الصناديق، وصناديق التحوط، من التداول في السلع ازدادت بشكل حاد. لكن كانت هناك أيضاً زيادات أسعار كبيرة بالنسبة للسلع دون أية عقود آجلة، مثل الحديد الخام، والفحم، والبوتاس، وبذلك لا توجد أية طريقة لقياس التأثير الدقيق للمضاربات.
وتجاهل الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن تأثير سياسته النقدية على أسعار السلع لأن أولويته القصوى هي استقرار النظام المالي الأمريكي. وانخفضت أسعار البيوت بنحو 16 في المائة منذ عام 2006، وسرعان ما ستكون القروض على منازل نحو 15 مليون أمريكي أكثر من قيمة تلك البيوت التي يمتلكونها. ويتجاوز حالياً معدل البيوت الفارغة التي بنيت بعد عام 2000 نسبة 8 في المائة، ويمكن أن ترتفع النسبة أكثر عندما ينزلق عدد أكبر من مالكي البيوت إلى حد العجز عن السداد. وشطب المجتمع المالي 350 مليار دولار من القروض لضعاف الملاءة خلال الأشهر الستة الماضية. ويمكن أن تخسر البنوك الأمريكية نحو 300 مليار دولار أخرى تتعلق بالقروض العقارية خلال العام المقبل. ومثل تلك الخسائر الكبيرة يمكن أن تعرض الميزانيات العمومية للبنوك إلى الخطر، إذ يملك النظام المصرفي الأمريكي 1350 مليار دولار فقط من رأس المال على شكل أسهم. وبدأت بعض البنوك إعادة رسملة، لكن بحسومات تراوح بين 30 و40 في المائة من أسعار أسهمها الحالية.
هناك نحو 6700 بنكاً تملك أقل من مليار دولار من الأصول، وأكثر من ثلثي أمواله في القروض العقارية. وخلال الدورة العقارية بين الأعوام 1988 و1992، أخفق أكثر من ألف بنك، وألف بنك ادخار. وثمة احتمال لأن تخفق عدة مئات من البنوك أيضاً خلال العام المقبل، ما لم يحصل تعافٍ مفاجئ في أسعار البيوت. وأصبح نطاق الأزمة في النظام المالي الأمريكي أكبر بكثير من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على حلها منفرداً. فهو يحتاج إلى المساعدة من جانب البيت الأبيض والكونجرس.
ويناقش الكونجرس تشريعاً لتقديم 300 مليار دولار من ضمانات تأمين إدارة الإسكان الاتحادية إلى القروض العقارية، بعد أن خفضت البنوك قيمة القروض إلى مستوى قيمتها عند حبس الرهن. ومثل تلك الضمانات يمكن أن تساعد في منع نحو 1.5 مليون من الرهونات العقارية من أن تصبح عاجزة عن السداد. وربما تحسن عملية الإنقاذ أيضا قروض الرهونات العقارية لضعاف الملاءة التي يتم تداولها الآن بحسومات أكبر من القيمة الاسمية. ولن تستطيع واشنطن إنقاذ البنوك الاستثمارية دون مساعدة مقترضي الرهونات العقارية المتعثرين.
لم يعد باستطاعة الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل كامل عبء احتواء التدهور في قطاع الإسكان. فالتراجع في قيمة الدولار والارتفاع في أسعار السلع يمثلان تهديداً سريعاً لدخل المستهلك. وعلى البيت الأبيض والكونجرس التدخل لفرض سياسات جديدة تمنع المزيد من الارتفاع في العجز عن السداد، والخسائر في القروض. وإذا لم يتصرف الطرفان، فربما ينبغي عليهما التفكير سريعاً بتشريع يُلزم الحكومة بالمساعدة على إعادة رسملة النظام المصرفي الأمريكي بأموال عامة للمرة الأولى منذ الثلاثينيات. وإذا كان الكونجرس لا يريد أن يجبر على إنقاذ البنوك الأمريكية في 2009، فعليه أن يجعل سوق الإسكان مستقرة في 2008، فالدولار يتعافي عندما يتعافى قطاع الإسكان فقط

اتخذت وزارة العدل إجراءات قانونية جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، استناداً لمذكرة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتوصيات الصادرة عن المجموعة الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب ''الفاتف''، فقد أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس الأول ''الخميس'' تعميماً إلى رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية يؤكد التزام كاتب العدل في كل محكمة بعدم تحرير أو تصديق أي عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف.

وحظر التعميم تحرير أو تصديق أي عقود أو محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية على عقار أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله. ومنع التعميم تصديق كاتب العدل على سند بيع أو هبة أو رهن محل تجاري ما لم يعلن صاحب الشأن عن ذلك بالنشر في إحدى الجرائد اليومية المنتشرة في الدولة قبل إجراء المعاملة بأسبوعين على الأقل.

وشدد التعميم على عدم تحرير أو تصديق أي معاملات تنص القوانين على أن التصديق عليها من اختصاص سلطة أخرى.

وقال الظاهري في التعميم: ''عند وجود أسباب موضوعية للشك في أن الأموال موضوع التعامل مع الأطراف مشتبه بها كونها مرتبطة بتمويل الإرهاب، بغض النظر عن قيمتها، يتم رفع تقرير عنها إلى المدير المسؤول بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي''.

وطالب التعميم الذي أصدره وزير العدل، كتاب العدل، بالإضافة إلى تحققهم من هويات الأطراف والملاك المستفيدين لدى قيامهم بتحرير أو التصديق على سند بيع أو هبه أو رهن محل تجاري، بضرورة التحقق من الأهداف التجارية للعملية. وألزم التعميم بحفظ السجلات الخاصة بالنشاطات التجارية لفترة لا تقل على خمس سنوات.

وكانت ''الفاتف'' قد خاطبت أكثر من 130 دولة لمراجعة التوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة وتحويلها إلى إطار عمل شامل واتخاذ الخطوات الضرورية لجعل أنظمتها المحلية ملتزمة بتوصيات المجموعة الجديدة وتطبيق هذه المعايير بشكل فعال.

وتتضمن التوصيات الأربعين الإجراءات الواجب اتخاذها للأفراد والدول والمؤسسات والأنظمة القانونية وإجراءات التحفظ والمصادرة.

وبين التعميم وسائل الاتصال الممكن اللجوء إليها للإبلاغ عن حالات الاشتباه في عمليات غسل الأموال والإرهاب.

وتتمثل في مدير وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة والذي يمكن مراسلته على ص.ب: 854 أبوظبي، أو محادثته عبر الهاتف 6668496 - 02 أو رقم ''6915485 - ''02 وكذلك عن طريق الفاكس رقم ''674501 -.''02

أما في دبي وبقية الإمارات، فيتم التواصل عبر الهاتف رقم (8002233)، وفاكس رقم

(8002223)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني: amlscu@cbuae.gov.ae.

وأرجع الظاهري اتخاذ تلك الإجراءات إلى رغبة الجهات المختصة في حسن انتظام العمل والحرص على الالتزام بالقواعد والأصول المنصوص عليها في قوانين الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأصدر الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة رئيس لجنة قيد المحامين، تعميماً تم توزيعه على مكاتب المحاماة يلزمهم بحفظ السجلات الخاصة بالعميل عند القيام بالتحضير أو تنفيذ صفقات خاصة بالنشاطات المتعلقة بشراء أو بيع العقارات وإدارة أموال العميل أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى.

وألزم التعميم مكاتب المحاماة، بالتحقق من هويات الأطراف والملاك والمستفيدين والهدف التجاري من العمليات التي يديرونها، وان تمتد مدة حفظ السجلات الخاصة بالعملاء إلى خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء العلاقة مع العميل بشأن تلك الصفقات.

وقال التعميم: عند وجود أسباب موضوعية للشك في أن الأموال موضوع التعامل مع العميل مشتبه بها بكونها مرتبطة بتمويل الإرهاب، يتم رفع تقرير عنها إلى المديــــر المســـؤول بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي.

ويمكن الاتصال بالمدير المسؤول بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في أبوظبي على الهاتف رقم (6669437)، وفاكس: (6669427)، أما دبي وبقية الإمارات، فيمكن الاتصال على هاتف رقم: (8002233)، وفاكس رقم: (8002223) أو أي أرقام أخرى تبلغ مستقبلاً من قبل المصرف المركزي.