الإقتصاد

توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تباطؤ التضخم في المملكة في النصف الثاني من العام الحالي، بعدما بلغ 10% في أبريل/ نيسان الماضي لأول مرة منذ عقد السبعينيات.

وقال حمد السياري للصحفيين عقب إلقائه كلمة أمام مؤتمر الجمعة في كندا إن القوى الدافعة للتضخم مستمرة في نشاطها مع توقع تباطؤ ارتفاع مؤشر الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره على طلب السلع الأساسية.

" السياري: العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع في السعودية تضم أسعار المساكن والإيجارات التي تتطلب وقتا لكي تتراجع "

وأضاف أن العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع في السعودية مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قرب 140 دولارا للبرميل تضم أسعار المساكن والإيجارات التي تتطلب وقتا لكي تتراجع.

وأشار السياري إلى أن الأسعار المرتفعة للنفط تقلل من الطلب على الخام وسط معاناة الاقتصاد العالمي ما يلقي بآثار سلبية على بلاده.

ولم يعقب على اتجاه سعر صرف الدولار صعودا أم هبوطا مكتفيا بالتأكيد على أهمية أن تكون العملة الأميركية أقل عرضة للتقلبات.

وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الشهر الماضي استمرار التضخم في الارتفاع بالمملكة أكبر مصدر للنفط في العالم إلى نهاية الربع الحالي من العام في ظل زيادة الإنفاق الحكومي والخاص.

وتواجه دول الخليج العربية مشكلة مواصلة ارتفاع التضخم ما يزيد الضغوط على الحكومات للحد من نمو المعروض النقدي وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.

وصف صندوق النقد الدولي الاقتصاد الأميركي بالمستقر متوقعا أن يبدأ الانتعاش، ودعا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى عدم تغيير مستويات الفائدة الحالية.

وفي الوقت الذي أثر فيه تباطؤ الاقتصاد الأميركي على بقية دول العالم قال صندوق النقد إن جميع الدول الصناعية الكبرى قد تشهد معدل نمو في النصف الثاني من العام الحالي هو أقل من الاتجاه العام منذ بداية العقد الحالي.

وأضاف الصندوق أن القيود على الأوضاع المالية للأسر والبنوك وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تقيد الانتعاش الاقتصادي.

ورأى أن حملة خفض الفائدة التي انتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي قد ساعدت في حماية الاقتصاد الأميركي من تباطؤ أشد حدة.

واعتبر أوضاع السياسة النقدية الحالية أكثر ملاءمة للانتعاش، حيث يتطلب أسلوب إدارة المخاطر هذه السياسة في الوقت الراهن.

ولجأ الاحتياطي الاتحادي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 3.25% إلى 2% منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي مع أخذ قراراته بالاعتبار احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود عقب الأضرار الشديدة التي تعرض لها من انهيار سوق الإسكان وأزمة الائتمان.

" صندوق النقد يتوقع إنهاء الاقتصاد الأميركي هذا العام دون نمو ودون أي انكماش "

وطرح الصندوق في أبريل/ نيسان الماضي إمكانية مواجهة الاقتصاد الأميركي حالة ركود هذا العام، لكنه قال اليوم إن هذا الاقتصاد سينهي العام دون نمو ودون أي انكماش.

وأشار إلى ارتباط مستويات الفائدة الراهنة في الماضي بمكافحة الركود، محذرا من أنه مع تزايد توقعات التضخم ينبغي على مجلس الاحتياطي الاتحادي توخي الحذر لإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وقال جون لينسكي نائب رئيس الصندوق إن رفعا "حادا" لمعدلات الفائدة سيكون مناسبا عند ظهور المؤشرات الأولى للنهوض الاقتصادي.

يشار إلى أن الصندوق قدر نمو الاقتصاد الأميركي بصفر هذا العام بعدما توقع سابقا نموا سلبيا بنسبة 0.7%

توقعت دراسة للحكومة الأميركية استمرار فيضانات وموجات جفاف وعواصف قوية في أميركا الشمالية بشكل أكثر تكرارا بسبب تزايد انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري، وهو ما يمكن أن يؤثر على الإنتاج الزراعي في الولايات المتحدة.

توقع مسؤول نفطي إيراني كبير ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية في الأيام المقبلة مع حلول فصل الصيف.

أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اليوم أن حكومته أعطت الضوء الأخضر لمنح تراخيص لعدد من الشركات النفطية العالمية للعمل في العراق.
 
 وقال المالكي في تصريحات تلفزيونية إن الشركات النفطية كانت متوقفة عن العمل في العراق، لكنه بعد الإعلان عن منح التراخيص لهذه الشركات تقدمت العشرات منها للعمل.
 
وأضاف أن الشركات العالمية تتنافس على عقود محطات الطاقة الكهربائية والإعمار والإسكان وعقود استثمار النفط الخام.
 
وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن شركات نفطية بينها "بي بي" البريطانية و"رويال داتش شل" البريطانية الهولندية و"إكسون موبيل" الأميركية و"توتال" الفرنسية قد ظفرت بعقود استشارية لتطوير القطاع النفطي العراقي، موضحة أنها كانت قد غادرت العراق عام 1971 بعد إعلانه تأميم النفط.