رخصة النشر (Syndication)يونيو222008
19.41:05
19.41:05
صندوق النقد الدولي
بعد ان وضعت الحرب العامية الثانية اوزارها خرجت معظم دول اوربا باقتصاد خرب و بنية معدمة و بدا و اضحا ان الامر يحتاج الى حجم ضخم من رؤوس الاموال و الى فترة زمنية طويلة لاعادة التعمير و على عكس ذلك خرجت الو.م.أ من الحرب كاقوى دولة في العالم و حائزة على اكبر رصيد من الذهب ومتحفظة لاقتصادها بقوة مكنتها من قيادة العالم اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة التالي ة للحرب العلمية الثانية حتى الان. ونظرا لما ترتب عن الحرب العلميةالثانية من اثار شديدة على التجارة الخارجية و شؤون النقد و المال في العالم فقد حاولت الدول في العالم ان تجد لنفسها خلاصا و ان تبحث على وسيلة مناسبة يمكن من خلالها توفير مصادر تمويلية ملائمة لاعادة اعمارها و تنشيط حركة التجارة الدولية و توفير الاستقرار للنظام الاقتصادي العالمي و عليه تم عقد مؤتمر د ولي عام 1944م في بروتون وودز في الو.م.أ لمحاولة ايجاد الصيغة الملائمة لادارة النظام النقدي الدولي ونظام التمويل الدولي و تحقيق الاستقرار في اسعار الصرف و التجارة الدولية . نشاة و تعريف صندوق النقد الدولي:
اهداف و ممهام صندوق النقد الدولي:1- الاهداف: اوكلت الى صندوق النقد الدولي كان الاعتقاد سائدا بانها ستحقق الاستقرار في النظام النقدي الدولي حسب مؤتمر بروتون وودز وهي:- تحقيق استقرار الصرف و تجنب تبادل التخفيضات في اسعار الصرف مابين الدول ، الامر الذي يعني امكان تعديل اسعار الصرف الثابتة وفقا لشروط محددة و تحت رقابة دولية و ليس بنطلق حرية كل دولة.- اقامة نظام متعدد الاطراف للمدفوعات التجارية الجارية بين الدول الاعضاء في الصندوق و الغاء القيود على الصرف التي تعيق نمو الجارة العالمية. - توفير الثقة للدول الاعضلء يوضح موارد الصندوق تحت تصرفها في ظل الضمانات الضرورية و اتاحة الفرصة لها على هذا النمو لاصلاح الاختلال الذي قد تتعرض له موازين مدفوعاتها . - تشجيع التعاون الدولي في مجال العلاقات النقدية الدولية عن طريق مؤسسة دائمة تقدم الدول اطار للتشاور و التفاوض فيما بينهما لحل مشاكل النقدية الدولية.
2- مهام صندوق النقد الدولي :- تدعيم استقرار اسعار الصرف لجوء الدول الى التنافس على تخفيض قيم عملاتها.- اقامة نظام للمدفوعات متعدد الاطراف و التخلص من قيود الصرف التي تحول دون نمو و تنشيط التجارة الدولية. - تمويل العجز المؤقت في موازين المدفوعات دون اللجوء الى اجراءات تقيدية . - توفير السيولة الدولية اللازمة لتسوية المدفوعات من خلال زيادة الاحتياطات الدولية . - اقتراح السياسات التصحيحية التي يجوز للدول العضوية اتباعها وتطبيقها لتحقيق التوازن الداخلي. - ابداء المشورة للدول العضوة فيما يتعلق بالامور النقدية و الاقتصادية.
1- مجلس المحافظين: و يتكون من محافظ و نائبه لكل دولة من الدول الاعضاء في الصندوق و المحافظون عادة هم اما:وزراء ماليين او رؤساء بنوك مركزية او شخصيات مماثلة وهو بمثابة الجمعية العامة للصندوق و يجتمع مرة واحدة في السنة. و له ان يعقد اجتماعات اخرى لمناقشة القضايا التي تدخل ضمن صلاحية كاعلى سلطة في الصندوق مها الفصل في شروط انضمام الاعضاء الجدد ، مراجعة الحصص و غيرها. 2- المجلس التنفيذي : يتكونمن 24 مدير تنفيذي يجري تعيين 5 منهم بصورة منفردة من قبل بلدانهم ( الو.م . أ، اليابان ، فرنسا ، ألمانيا ، بريطانيا ) أما الباقون فينتخبون من بقية الدول الأعضاء المقسمة إلى مجموعات بحيث تختار كل مجموعة مديرا تنفيذيا يمثلها في المجلس الذي يعتبر الهيئة الدائمة لإتخاذ القرارات و ممارسة صلاحيته كمراقبة سياسات أسعار الصرف وتحديد المساعدات المالية والفنية و إختيار المدير العام للصندوق ... وغيرها . 3- المدير العام لصندوق النقد الدولي: ينتخب من قبل اعضاء المجلس التنفيذي لمدة خمس سنوات و جرت العادة ان يكون اوربي حيث يتراس المجلس التنفيذي و يدير الاعمال اليومية للصندوق ، وهو مكلف بتحقيق الانسجام بين المجلس و موظفي الصندوق وتقوم باعداد الميزانية ونتفيذها بعد مصادقة المجلس عليها ، اضافة الى كثير من الوظائف.4- اللجنة النقدية و المالية الدولية ( المؤقتة سابقا) : انشات اللجنة المؤقتة خلال الاجتماعات السنوية لعام 1974 وتتكون من 24 محافظا من محافظي الصندوق (وزراء المالية عادة) و تجتمع مرتين خلال السنة لترفع التقارير اللازمة الى مجلس المحافظين و المتعلقة بادارة وعمل النظام النقدي الدولي و ترفقها بالاقتراحات الخاصة بتعديل و اثراء مواد اتفاقية انشاء الصندوق.5- و قد انشات بصورة مؤقتة كبديل للمجلس الذي نصت عليه الأتفاقية و تعتبر الهيئة الدائمة على المستوى الوزاري الذي يشرف على ادارة النظام النقدي الدولي و يقدم التوجيهات و المقترحات اللازمة لتعديل مواد الاتفاق و اصبحت حاليا تسمى اللجنة النقدية والمالية الدولية.6- لجنة التنمية:
المطلب الثاني: نظام العضوية و الحصص لصندوق النقد الدولي:يتعامل الصندوق بنظام الحصص حيث يتم دفع حصة الدولة العضو بعد تحديدها وتتكون من 25 % من عملات اجنبية قابلة للتحويل و الباقي تدفع بالعملة الوطنية للدولة العضو و لكل دولة 250 صوت يضاف اليها صوت من كل 100 الف وحدة من وحدات صفوف السحب الخاصة من حصتها ، و يتضح كذلك اهمية الدولة العضو في امكانية الحصول على تسهيلات من الصندوق اضافة الى حقها في التصويت على قرار الصندوق . موارد وإستخدامات الصندوق: مواد صندوق النقد الدولي:1- الاكتتاب: و هي عبارة عن حصص الاعضاء في راس المال الصندوق.2- الاقتراض : وياتي منخلال المصدرين التاليين : - الترتيبات العامة للاقتراض وهو تفويض بالاتفاق مع بعض الدول على السماح للصندوق بالسحب في حدود مبلغ 25 مليار دولار مقابل فوائد يدفعها الصندوق على ما يسحبه من هذه القروض و على ان تقوم بتسديد القرض خلال خمس سنوات.- الاقتراض من الدول الاعضاء في الصندوق. 3- حقوق السحب الخاصة : تعتبر بمثابة أصل جديد إضافه الصنوق النقد الدولي إ6لى الإحتياطات الدولية ، تتكون من سلة عملات ( اليورو ، الدولار ، الين الياباني ، الجنيه الإسترليني ) وذلك بمقتضى التعديل الأول لمواد الإتفاقية المنشأة له وذلك عام 1969 ، وتعد حقوق السحب الخاصة أول إحتياطي يحمل فائدة ويتم خلقه بقرار دولي كما أنها بمثابة وحدات نقدية حسابية تعطي الدول الحائزة لها الحق في الحصول على تسهيلات إنتمائية بعملات قابلة للتحويل من الدول الأعضاء للصندوق ، ويتم تحديده أسبوعيا منذ عام 1983 . المطلب الثاني : إستخدامات صندوق النقد الدولي : 1- حقوق السحب العادية : حيث يتمكن العضو في الصندوق بالإقتراض بقيمة مساهمة في الصندوق بالعملة الأجنبية مقابل دفع عملتها الوطنية ، ويمنح هذا التسهيل لتصحيح العجز في مزايا مدفوعات الدول الأعضاء . 2- تسهيل تمويل التعويض والطارئ : يقدم هذا التسهيل التعويض الإنخفاض غير المتوقع في حصيلة صادرات دولية عضو في الصندوق ، كما يمنح لمواجهة أزمة طارئة ناتجة عن ارتفاع أسعار المستوردات . 3- تسهيل تمويل المخزون الإحتياطي : يقدم هذا التسهيل لمواجهة العجز في مزايا المدفوعات . 4- التسهيلات النقطية : وهي قروض ميسرة تقدم للدول الأعضاء المستوردة للنفط وهي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات . 5- صندوق الأمانات : ووظيفة هذا الصندوق هي تقديم قروض ميسرة للدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من خلل في ميزان مدفوعاتها . 6- تسهيلات التصحيح الهيكلي : وهدفها تصحيح الهيكل الإقتصادي للدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل إقتصادية هيكلية ومشاكل مزمنة في موازين مدفوعاتها .
|
هذه المقالة لا تتوفر على تعليق لحد الآن...